The following was part of my conversation with a friend about the constitution and recent Egyptian political debats. (in Arabic)
أنا عندي آمال طويلة عريضة كبيرة للبلد خصوصاً بعد ما قامت ثورة .. هو صحيح ان احنا كنا بعيد بأجسادنا عنها بس روحنا كلها كانت لحظة بلحظة مع أهلنا وجيراننا.
آمالي للبلد ان ميبقاش فيها الاختلاف دا ويكون في أساسيات للحوار والتفاهم والمعايير تبقى واحدة وماشوفش شبهة اهمال او تغاضي او تحالف سياسي او عسكري من لجنة اعداد الدستور وأكيد مش هاقول خيانة لأننا بشر والخطأ والنسيان من طبائعنا. وعلى فكرة أنا باحترم لجنة اعداد الدستور وضد التفنيط والشخصنة والتقليل من قيمة ناس قياداتهم شايفاهم قادرين على لآداء المهمة دي.
بالنسبة لمواد الدستور
- المادة الخاصة بالحبس: بتدي الحق (الدستوري) ان زوجك أو ابنك أو انتي نفسك يتم القبض عليه ويقعد 12 ساعة من غير ما هو نفسه يعرف ايه السبب ومن غير ما يقدر يبلغ أهله في خلال المدة دي هو فين .. يعني زوجك يختفي لمدة 12 ساعة وانتي ما تعرفيش عنه حاجة ولا مخلوق يعرف وممكن يسيبوه بعد 12 ساعة للخطأ
كمان مكان الحبس دا في الدستور ممكن يكون في اي مكان يعني في مقر امن الدولة في فيلا في الصحراء في سجن تحت الأرض لأنه تم تغيير جملة انه يكون في سجون تابعة للاشراف إلى جملة مكان ملائم !!
كمان الحرامي والمجرم ليه حقوق المحاكمة والحفاظ على حياته في عملية القبض عليه وليه الحق يعرف اهله أن ابنهم المجرم محبوس في المكان الفلاني للسبب الفلاني.
أنا مابتكلمش على التفسير الواضح المباشر للمادة .. أنا باتكلم عن ثغرة وضعت سهواً أو تم وضعها بالقصد لمحاباة الداخلية اللي الحكومة مش قادرة تضمن ولاؤهم وفي نفس الوقت بتحفظ بيه الحق بالدخول في دائرة تعذيب المحبوسين لأي سبب.
دا سبب يخليني شخصياً أطلب إعادة النظر في مواد الدستور والطريقة الوحيدة هي "لأ"
- تعريب العلوم : دي ملاحظة في حد ذاتها مش اعتراض زي غيرها. طيب وبالنسبة لنقيب المهندسين ونقيب مهندسي البرمجيات؟ دي بردوا تندرج تحت بند العلوم. :)
أنا شايفة أنها ممكن تكون في قانون وينظمها ولكن مش مادة في الدستور. ولكني لن أرفض الدستور لمجرد الرغبة في تعريب العلوم.
- حقوق العمال والموظفين اللي احنا نعتبر منهم: الدستور بصورته الحالية بيربط الأجر بالانتاج مش بالاسعار ولا بالدخل القومي يعني الناس هاتفضل زي ما هي بتعاني لأن الاسعار بتغلى ومرتباتنا زي ما هي. وغير كدا كل ما يزيد الموظف عشرة جنيه تزيد الاسعار قدهم مرتين تلاتة. كمان يعني لما صاحب المصنع يحط خطة انتاج ومايقدرش يحققها يقوم يدي العامل عنده مرتب أقل علشان مكانش في ارباح من الانتاج السنادي. وهكذا .. الثورة لما قامت طلبت 3 حاجات : عيش حرية عدالة اجتماعية!
حاجة كمان: مطلب صغير كدا كان وضع حد أدني وحد أقصى للأجور علشان مش واحد يقبض 150 جنيه وواحد يقبض 450 الف في الشهر مثلاً. الدستور بصورته الحالية نص على وجود حد أدنى ولم ينص على وجود حد أقصى تاااااااني علشان يبقى نص الشعب بياخد الحد الأدني وفي ناس بردوا لسه بتاخد بلا حد أقصى .. دا بينافي مبدأ العدالة الاجتماعية يا غادة. هيفضل في ناس معاها بكالوريوسات ومؤهلات عليا وبيلموا الزبالة من الشارع علشان يعيشوا. هنفضل الموظف يشتغل شغلنتين وتلاتة علشان يخلي عياله ميحسوش انهم أقل من ولاد الجيران اللي ابوهم من أصحاب المرتبات اللي بلا حد أقصى.
مادة كمان مش شايفالها معنى بوجودها في دستور مصر وهي مادة تجريم التعدي على الرسل والانبياء. أعتقد ان كان المقصود بيها تجريم التعدي على الرسل من الدول التانية علشان مفيش مصريين بيتعدوا على الرسل.ولا اعتقد ان عددهم ان وجدوا يستاهل يتعملهم مادة متفصلة في الدستور.
كمان الصفقة بين الحكومة والجيش واضحة جدا في عدم مناقشة ميزانية الجيش في مجلس الشعب وكمان في مجلس الامن القومي بتعرض عليه ميزانية الجيش بس مش من حقة يناقشها دا بس بيمضي عليها. دا غير المادة اللي بتتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري اذا تورطوا في جريمة لها علاقة بالمؤسسة العسكرية او منشأتها. ودا جديد تماماً يعني سيتم محاكمة مدنيين محاكمات عسكرية بلا نقض ولا أي حقوق مدنية.
أقولك كمان: دلوقتي بقا ممكن يتم حل نقابة الصيادلة لو الحكومة عايزة كدا. مش حل مجلس ادارتها بس زي ما كان الحال في الدستور السابق. يعني ممكن تصحي الصبح ماتلقيش نقابة ولا مستحقات ولاحقوق.
كمان انا معترضة على ان يبقى في مادة خاصة مهنة المحاماة في الدستور. دا بيهدر مبدأ تكافؤ الفرص والمحامين حقوقهم محفوظة بقوانين هما يعرفوا فيها اكتر مننا بس لأن محامين معينين ليهم سلطة تمرير في اللجنة تم تمريره كمادة في الدستور.
الدستور المفروض انه يحط الاطار العام للحريات والحقوق والفصل بين السلطات مش يعتدي عليها.
مبدأياً مصر وضعها مختلف .. ما تجيش تنقلي من دستور دولة أوروبية أو أمريكا وتقولي متفق .. انت عارف أن الدول دي عندها مصروف بطالة ومفيهاش حد بيموت من الجوع ولا بينام جعان أو عطشان. أتمنى نوصل بمصر لمرحلة زي دي.
الدستور مش قرآن دا صحيح وممكن يتغير .. طيب ما نغيره حالاً طالما شايفين في مشكلة .. مش معقول الناس اللي بتقول لأ دي معندهاش مبررات قوية وأسباب جديرة بإن الحكومة تسمعها وان كانت مرضيتش تسمعها قبل ما الرئيس يعلن الدعوة للاستفتاء يبقى من حق المعترضين يسجلوا اعتراضهم بالطريقة الديموقراطية بردوا.
البورصة أحد أجهزة ومؤشرات الاقتصاد المصري ولكنها مش الوحيدة .. وبعدين لسه هايتفرض ضرايب كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علشان القرض .. البلد اقتصادها غير مستقر والحوار والتفاهم بين الاطراف كلها هو اللي هايجيب استقرار مش البورصة ولا الاستفتاء. اللي بيجيب تقلب للبورصة هو لما واحد يتقتل في البلد علشان خارج يعبر عن رأيه، ولما الحكومة تكون مش قادرة تحتوي المعارضة ولاتسمع غير لنفسها.
للأسف في ناس بتضلل الرأي العام ونفس الكلام بيتقال دلوقتي (قالت الصناديق للدين نعم!)
عدم وجود مجلس شعب مش غلطة الشعب المصري. الناس خرجت وانتخبت علشان الحكومة كانت عايزة انتخابات في الوقت دا بالشكل دا.
في أمريكا في حزبين كبار واحد بيمسك الحكم والتاني بيعارضه على طول الخط ومحدش قتل ولا ضرب .. ودستور أمريكا ما بيقولش انه بيمنع حد من ممارسة شعائر دينه في أمريكا حتى لو كان غير مؤمن بأي شئ. دستورنا مختلف وشعبنا مختلف.
ولو عايزة دستور زي بتاع امريكا خلينا نلغي المواد اللي بتقيد حرية انشاء الصحف والقنوات اللي كانت عن طريق الاخطار واصبحت لازمها موافقة قانونية. الصحافة بكل أنواعها تعتبر السلطة الرابعة في البلاد بعد السلطة التشريعية (مجلسي الشعب والشورى) والسلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة القضائية. يعني ماينفعش واحدة تطغى على التانية.
المهم.
اللي فوق دا كله رأيي الشخصي في بعض مواد الدستور الكارثية واللي لابد من دراستها بشكل جدي ومش مجرد ترضية المعارضة.
مفاتيح وقف الخلافات والصراع الدائر حالياً إلى الأبد موجودة مع الحكومة ومن يشيرون عليها التصرف فقط.
